دولت نحوه تامین اعتبار لازم برای ساخت آزادراه قائم شهر - سارى به طول حدود 44 کیلومتر، ‌شامل احداث آزاد راه و ایجاد تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن را با مشارکت بخش خصوصی تعیین کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، ‌صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب - ۱۳۶۶ - به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند برای اجرای آزاد راه شش خطه قائم شهر ـ ساری به طول حدود ۴۴ کیلومتر، ‌شامل احداث آزاد راه و ایجاد تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، ‌نگهداری و بهره برداری آزاد راه قائم شهر ـ ساری اقدام کند.

بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی پنجاه درصد(۵۰%) منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن را از محل ردیف اعتباری و فروش اوراق مشارکت در چارچوب مقرر در قوانین بودجه سالانه تامین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق مفاد قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می کند. طرف مشارکت نیز تامین پنجاه درصد(۵۰%) باقی مانده منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص را تعهد و تامین و به حساب مشترک طرح واریز می کند.

بر اساس این مصوبه، پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل چهارده و نیم(۵/۱۴) سال مشتمل بر سه و نیم(۵/۳) سال دوران احداث و یازده(۱۱) سال دوران بهره برداری خواهد بود. لیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار(مصوب) است.

همچنین سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود سپرده های بلند مدت نزد بانک‌های دولتی به علاوه پنج در صد(۵%) است و چنانچه طرف مشارکت و یا پیمانکاران وابسته به وی مجری اجرای پروژه باشند و در اثر قصور آنان دوره احداث بیش از سه و نیم(۵/۳) سال شود به زمان مازاد سودی تعلق نمی گیرد.

بر این اساس، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پس از وصول گزارش توجیهی فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیر عامل در اولین فرصت در کمیسیون بند(الف) ماده(۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مطرح خواهد کرد.

دولت، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد، ‌پیش بینی کند.

این مصوبه پس از تایید رئیس جمهور، از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.